عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، برنامج عمل القطاع الذي تضمن تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها.
وتطرق الوزير، خلال عرضه حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أهم المحاور فيما يخص سياسات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأكد لحفاية، خلال عرض البرنامج أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أنه تم تسطير برنامج واعد من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
في السياق ذاته، قال وزير العمل “إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في ظرف استثنائي تميز بتحديات أملتها مخلفات الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة”.
وتحدث المسؤول الأول على رأس قطاع العمل كذلك، عن دور المفتشية العامة للعمل، والمنظومة التشريعية والتنظيمية لعلاقات العمل، وكذا تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها.
وفي الصدد ذاته، ذكر الوزير منحة البطالة والامتيازات الممنوحة في إطار التدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين