بعد أن صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، شرع وزير المالية لعزيز فايد اليوم الخميس، في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أعضاء مجلس الأمة.
وحسب بيان لوزارة المالية، فقد عرض وزير المالية أمس، نص قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، قبل أن يتم طرحه للنقاش على أعضاء المجلس.
وقالت وزارة المالية إن نص قانون المالية لسنة 2025 حمل تدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة، و دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من جهة اخرى.
وخلال عرضه لنص القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة أشار الوزير لعزيز فايد إلى أن نص القانون يتضمن حزمة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في تعزيز مستويات المعيشة.
وأكد فايد أن القانون يتضمن أيضاً رفع التجميد عن عدد من المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن أبرز محاور المشروع –حسب الوزير- توجيه النفقات العمومية نحو دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع العمل على تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وشدد وزير المالية على أن مشروع قانون المالية يهدف إلى خفض العجز المالي من خلال إجراءات فعالة لتحسين التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تنويع مصادرها.
للإشارة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لعام 2025، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين