نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، برقية بعنوان “قضايا فساد مفترضة: وضع الأمور في نصابها”، وذلك تعليقاً على قضية سجن الوزير السابق نسيم ضيافات.
وجاء في البرقية، “ما كان بالأمس القريب من فضائح فساد تعم البلاد وعديد الاختلاسات وتهريب الأموال وجميع اشكال الاتجار ناهيك عن تواطؤ الأوليغارشية المفترسة مع مسؤولين سامين في الدولة، قد ولى نهائيا”.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، تراجع عدد قضايا الفساد في جزائر ما بعد الحراك، مشيرة إلى وجود بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق.
وشددت وكالة الأنباء في برقيتها، على أن مظاهر الفساد تبقى ضئيلة للغاية، حيث شهدت تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، رغم مساع الجزائر إلى اجتثاث الفساد كليا.
وتطرقت وكالة الأنباء إلى قضية وزير المؤسسات المصغرة الأسبق، نسيم ضيافات الذي أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة.
وقالت وكالة الأنباء، إن “قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا”.
وأضافت برقية الوكالة، “لقد شكلت قضية صدور أمر بالإيداع ضد الوزير السابق، ضيافات، فرصة سانحة لقوى الجمود التي أغمرت شبكة الانترنت بأخبار كاذبة سعيا لتحقيق هدفين الا وهما تغليط الرأي الوطني والدولي حول وجود شيء فاسد في الجزائر الجديدة، وكذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق جو من الخوف والريبة”.
وأكدت في السياق ذاته، أنه لا وجود لتصفية حسابات ولا مطاردات وهمية، ولا حتى وجود لقائمة اطارات في مناصبهم أو بدونها “تحت الرقابة القضائية”.
وأشارت البرقية، إلى إن من ينقلون هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب لأن الواقع غير ذلك، فمن بين عشرات آلاف الاطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد، لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد، حسبها.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد اتخذ جملة من القرارات بغرض “رفع التجريم” عن أخطاء التسيير، لكن في المقابل لن تكون هناك اي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين