نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مقالاً مطولاً، تحت عنوان “الصادرات خارج المحروقات: التزامات مجسدة وآفاق واعدة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية”، أبزت فيه ارتفاع نسبة الصادرات منذ 2019.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الصادرات خارج المحروقات بالجزائر تشهد ديناميكية غير مسبوقة، حيث قفزت من 1.7 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

وأكدت وكالة الأنباء أن ذلك يعتبر تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وضع منذ توليه الرئاسة، تحدٍ للخروج من الاقتصاد المبني على المحروقات كأولوية الأولويات.

أضاف المقال، أنه بعد “أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد، وبعد استماعه، خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، إلى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية، عقب تفشي جائحة “كورونا”، تساءل الرئيس تبون قائلا: “إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟”، مشددا على أن “الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة”.

وقالت وكالة الأنباء، إن رئيس الجمهورية شرع في تجسيد أحد أبرز تعهداته الانتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، وهو العمل على تنويع الصادرات، ليؤكد خلال افتتاحه لـ”الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد على ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار اواخر 2021″.

و أعلن الرئيس تبون، يومها عن “تجنيد كل الامكانيات من أجل تنويع الصادرات”، بالإضافة إلى تخصيص “حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع المصدرين”.

الصادرات خارج المحروقات: من شعار إلى حقيقة

وجاء في المقال، أنه بالرغم من ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كوفيد 19، إلا أن الجزائر استطاعت أن تحقق أكثر من 5 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية مع نهاية 2021.

ومن بين أهم الشعب التي عرفت ارتفاعا هاما في الصادرات، المنتجات الغذائية والفلاحية، البتروكيمياويات، مواد البناء (سيراميك، إسمنت، حديد)، البلاستيك والمطاط والزجاج، الورق، الأدوية، النسيج، والأجهزة الكهربائية.

وأضاف مقال وكالة الأنباء، أن رئيس الجمهورية كشف سنة 2022، الهدف الجديد ببلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2022.

وأراد الرئيس تبون، على هذا الأساس، أن تكون 2022 “سنة اقتصادية محضة”، لتبدأ، بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حركية جديدة على الصعيد الاقتصادي، وسط مؤشرات أبرزت تحسنا واضحا في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش، مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية، موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وفي ديسمبر 2022، وخلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أكد الرئيس تبون أن “رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لم يعد مجرد شعار، بل أصبح أمرا ملموسا”، يضيف مقال وكالة الأنباء.

وتميزت سنة 2022 بارتفاع قياسي في الصادرات خارج المحروقات، حيث بلغت 7 مليارات دولار مع نهاية السنة.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الانجازات في مجال الصادرات خارج المحروقات ساهم في تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا.

وجاء الإعلان عن هذا الهدف خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية، شهر ماي 2023، أين صرح بأن السلطات العمومية “سطرت هدفا لبلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات للسنة الجارية”، ليؤكد منتصف يونيو من موسكو: “نطمح خلال هذه السنة إلى بلوغ 13 مليار دولار، وبهذا تكون عجلة التنمية قد انطلقت”.