انعقد اليوم الخميس اجتماع تنسيقي بين وزارة الثقافة والفنون وولاية الجزائر، لتجسيد أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بحل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة، أن اللقاء شكل محطة محورية لرسم معالم الانتقال المؤسسي للديوان، بما يكفل استمرارية نشاطه وتفعيله ضمن رؤية تنموية متكاملة.

وخلال اللقاء، قدّم إطارات والوزارة عروضا تقنية مفصّلة حول حصيلة عمليات التأهيل التي مستّ فضاءات ومرافق ديوان رياض الفتح، إلى جانب البرنامج المسطّر لمرافقة هذا الانتقال في إطار دراسة شاملة تضمن تطوره وتكامله مع الاستراتيجية الثقافية للعاصمة.

كما تم استعراض رؤية الوزارة للفترة القادمة، خلال وبعد عملية تحويل الإشراف الإداري على الديوان، بما ينسجم مع أولويات القطاع الثقافي وتحقيق مقاربة أكثر قربًا من المواطنين عبر التسيير الولائي المباشر.

وناقش الطرفان ملف قاعات السينما التابعة للجماعات المحلية بالعاصمة، وبحثا إمكانيات إعادة بعث النشاط السينمائي بها، من خلال تفعيل دورها كمراكز فنية وثقافية تحتضن الجمهور المحلي، وتواكب الحركية الإبداعية الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد كل من وزير الثقافة ووالي ولاية الجزائر أهمية تكثيف التنسيق والعمل الميداني المشترك لضمان انتقال سلس وفعّال، يخدم الصالح العام ويثمن الموارد البشرية والمادية للديوان.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة كل جوانب التنفيذ، القانونية والفنية واللوجستية، ومرافقة كافة مراحل عملية التحويل المؤسسي.

حل ديوان رياض الفتح

صدر في العدد 34 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.

وأوضحت المادة الأولى من هذا المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول محمد النذير العرباوي، أن الهدف من هذا المرسوم هو حل ديوان رياض الفتح المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-47 المؤرخ في 5 فبراير 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح.

وأشار المرسوم ذاته إلى أن مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحل وحمايتها تقع على عاتق ولاية الجزائر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.