أوضح أستاذ القانون الدستوري علاوة العايب، أنه بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح المرتقبة، غدا الخميس قبل منتصف الليل، تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة الملفات خلال 7 أيام، لتحديد المتنافسين على كرسي الرئاسة الذين استوفوا شروط الترشح.
وأضاف العايب، أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية، وقال إنه بإمكان الطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية.
وأشار لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” في الإذاعة الوطنية، إلى أن المحكمة الدستورية ستفصل في ملفات المترشحين وستقدم النتائج النهائية خلال 10 أيام، مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن.
وبخصوص الظروف الانتخابية، أبرز المتحدث، أنه من المكاسب الحالية في دستور 2020 استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المكلفة بالإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن اعتماد السلطة على الرقمنة سيمنح مصداقية للعملية الانتخابية بصفة عامة.
وأكد العايب، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ساهمت في أخلقة العمل السياسي والحياة العامة المنصوص عليها في الدستور، من خلال إبعاد المال الفاسد وغير الفاسد عن الحياة السياسية.
ولفت إلى أن هناك لجنة أنشأت لأول مرة في قانون الانتخابات لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، إذ أنه خلال الحملة الانتخابية لا يحق للمترشح في الدور الأول أن يتجاوز سقف 120 مليون دينار جزائري.
بينما في حالة الوصول إلى الدور الثاني، لا يحق للمترشح أن يتجاوز 140 مليون دينار جزائري موضحا أنه في حالة تجاوز هذه المبالغ ستتدخل اللجنة لمحاسبة المترشح وإخطار المحكمة الدستورية بذلك.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين