كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بلوغ الجزائر عتبة 16 ألف وقف مسجّل، مع توقع ارتفاع هذا الرقم بشكل ملحوظ بعد المصادقة على مشروع قانون الأوقاف الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا في المجلس الشعبي الوطني.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، حيث استعرض خلالها أبرز بنود مشروع القانون الجديد وردّ على انشغالات النواب.
تنمية المحفظة الوقفية
وأوضح بلمهدي في معرض كلامه، أن “المحفظة الوقفية تعرف تنامياً متسارعاً، إذ ارتفع عدد الأوقاف من 12 ألف وقف سنة 2022 إلى 16 ألفاً حالياً”.
وأشار الوزير، إلى جهود الدولة في استرجاع الأملاك الوقفية، من بينها 53 هكتاراً تم استعادتها مؤخرًا بولاية تيبازة.
وأكد بلمهدي أن المصادقة على مشروع القانون الجديد ستمكّن من استرجاع المزيد من الممتلكات الوقفية، ما يعزز رصيد القطاع ويمنحه موارد إضافية.
تحفيزات ضريبية
وفي سياق تحسين مردودية الأوقاف، كشف بلمهدي تحيين قيمة الإيجارات حسب المناطق، وهو ما أدى إلى رفع الإيرادات بنسبة 43% ما بين 2022 و2024.
كما أشار إلى أنه من المتوقع استرجاع مساحات كبيرة من العقار الفلاحي الموقوف.
وأبرز الوزير أن الوقف في الجزائر يستفيد من تسهيلات متعددة، منها الإعفاءات الجمركية والجبائية، فضلًا عن استفادته من الحوافز التي تتضمنها التشريعات الخاصة بالاستثمار.
رقمنة الأوقاف
وفي إطار التوجيهات العليا للدولة، شدد بلمهدي على أن رقمنة قطاع الأوقاف هي من أبرز أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتعزيز الشفافية ومراقبة استغلال الأملاك الوقفية.
ملف الزوايا وأوقاف الجالية في الخارج
وردًا على انشغالات النواب حول ضرورة إدراج أملاك الزوايا ضمن مشروع القانون، أكد الوزير أن الزوايا تُنظم في إطار قانون الجمعيات وليس الأوقاف، مبرزا دورها التاريخي في مقاومة الاستعمار والحفاظ على الهوية الوطنية.
كما كشف الوزير بدء إجراءات لإحصاء أوقاف الجزائريين في الخارج، مؤكدًا أن القانون الجديد سيفتح المجال لتوسيع العملية.
أحكام جزائية للأوقاف
وجدد بلمهدي التأكيد على أن مشروع قانون الأوقاف يتضمن أحكامًا جزائية صارمة لحماية الأملاك الوقفية، حيث سيمنح الصلاحيات للأعوان المؤهلين قانونًا لمعاينة الجرائم الواقعة على الأوقاف.
وإضافة لذلك، استحداث عقوبات مشددة ضد كل من يعتدي عليها أو يسعى إلى استغلالها بطرق غير مشروعة.
