تحلّ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى الجزائر.
ولعلّ أبرز ما يميز هذه الزيارة التي تأتي أياما بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، حضور بورن مرفوقة بـ16 وزيرا، أي نصف أعضاء الحكومة الفرنسية.
ووفقا لمصادر فرنسية مختلفة، يهدف الإنزال الدبلوماسي الفرنسي إلى بعث زخم جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية بعد التوتر الذي شابها على خلفية التصريحات المعادية للجزائر التي صرّح بها ماكرون، ممّا تسبّب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.
كما يحضر أعضاء الحكومة الفرنسية، إلى الجزائر للمشاركة في اللجنة الوزارية رفيعة المستوى التي لم تُعقد منذ 5 سنوات.
وأفاد موقع “فرانس 24″، أن الاجتماع الحكومي الجزائري الفرنسي سيكُلّل بتوقيع اتفاقيات في مجال التدريب والتحول على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة.
من جهتها ستتطرق رئيسة الوزراء الفرنسية، إلى ملفي الغاز والتأشيرات مع الجانب الجزائري، إذ يُرجّح أن تطلب باريس كميات إضافية من الغاز الجزائري.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، رمطان لعمامرة، أن اجتماع الحكومتين الجزائرية والفرنسية ما هو إلا ترجمة للرؤية الجديدة مع الشريك الفرنسي.
وأوضح رمطان لعمامرة، أن صفحة ورؤية جديدة مع الشريك الفرنسي انبثقت عن زيارة الرئيس الفرنسي.
للإشارة تأتي الزيارة الفرنسية، في وقت غيّرت فيه الجزائر بوصلتها نحو إيطاليا، الأمر الذي يدفع باريس إلى محاولة استرجاع علاقاتها مع الجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين