قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة إن مصادر نقلوا إليه معلومات خطيرة تتعلق بمنح استثمارات وهمية تتجاوز 300 مليون دولار لأشخاص لا يملكون حتى 50 ألف دولار، وربما أسسوا شركات تقلّ قيمتها عن مئة مليون سنتيم فقط.
وأكد بن قرينة أن مسؤولين منحوا لهؤلاء ما نسبته 40 في المئة من مشاريع تموّلها مؤسسات الدولة الجزائرية، في وقت لا تتوفر لديهم أدنى مقومات التسيير أو رأس المال الحقيقي.
وأوضح أن هذه المشاريع التي تتجاوز قيمتها 300 أو 400 مليون دولار لم تُنفذ على أرض الواقع، قائلاً إن هؤلاء يحصلون فعليًا من أموال الدولة على ما يفوق 170 إلى 200 مليون دولار دون تحقيق أي مردود اقتصادي.
وتابع رئيس الحركة خلال الملتقى الوطني للقيادات الطلابية المنعقد يومي 24 و25 أكتوبر 2025 بالمقر الوطني للحركة، مستنكرًا سلوك بعض المسؤولين، ومتسائلًا إن كانت قراراتهم نابعة من الرشادة والمنطق أم نتيجة غياب الفهم أو انخداعهم من داخل إداراتهم وخبرائهم.
وأضاف بالقول إنه لم يتأكد بعد من صحة هذه المعلومات بشكل نهائي، مشيرًا إلى أنه سيتعامل مع الملف بحذر، قائلاً: “إذا تأكدت من المعطيات وامتلكت الوثائق بنفسي، فسأنصح المسؤول المعني سرًا، وإن لم يستجب، فسأنصح علنًا”.
ولم يُسمِّ بن قرينة أي شخص أو قطاع بعينه، غير أن تصريحاته حملت رسائل مباشرة إلى من وصفهم بـ”المسؤولين الذين يعبثون بأموال الدولة دون دراية أو حكمة؟”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين