التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد وزيرة البريد السابقة هدى فرعون و100 مليون غرامة مالية وحرمانها من الترشح لمدة 5 سنوات.
وتتابع فرعون رفقة آخرين بتهم إبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للأنترنت FTTH الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولارا.
كما التمس وكيل الجمهورية 8 سنوات سجنا نافذا للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب، و100 مليون غرامة مالية، مع حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات.
أما المدير العام الأسبق لشركة موبليس، أحمد شوادر، فالتمس ضده عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار، مع حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات.
وكانت محكمة سيدي امحمد، قد استأنفت، الاثنين الماضي، محاكمة فرعون، ومن معها بتهم مخالفة أحكام تنظيمية وتشريعية، وكذا منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات، بالإضافة إلى تبديد الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة.
وكشف الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، الطيب قبال، أن مبلغ صفقة مشروع المليون خط ذو التدفق العالي والعالي جدا للأنترنت والذي ظل حبرا على ورق قدّر بـ73 مليون دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم.
وقالت هدى فرعون للقاضي، إنها تلقّت تعليمات من أجل تعزيز التعاون مع شركة “هواوي”، مشيرة إلى أنه تم إبرام 98 عقدا وتمّ تبرير ذلك لمجلس إدارة اتصالات الجزائر.
وطالب دفاع المتهمين، برفض تأسيس طلب الدفاع المدني ورفض الخبرة الممنوحة من المفتشية العامة للمالية، حسبما نقله موقع “النهار أونلاين”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين