التمس ممثل الحق العام، في مرافعته اليوم الثلاثاء، في اليوم الثالث من جلسة إعادة محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني ونجله شفيق وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة سابقا، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية.

كما التمس أيضا في نفس المرافعة، التي تجري في مجلس قضاء بومرداس، إلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500000 دج، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي 4 جوان 2020، أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس، في هذه القضية، أحكاما بحق كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما بـ 12 سنة سجنا نافذا.

ونطقت المحكمة الابتدائية أيضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بحق كل من الواليين السابقين لتيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي و3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.

وأدانت المحكمة ذاتها حاجي بابا عمي وزير المالية السابق بـ 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وحدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذا.

ونطقت المحكمة بحكم سنة حبسا نافذا بحق المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وبرأت جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.

وبعد التماسات ممثل الحق العام، تعاقب أمام المحكمة أعضاء هيئة دفاع المتهمين رافعوا من أجل براءة موكليهم من جميع التهم المنسوبة اليهم مؤكدين أن موكليهم اتخذوا القرارات محل المتابعة في إطار القانون ساري المفعول لا غير.

وأعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع.

وبرمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لمرات عدة متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.

وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية بـ “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية ” و”تبديد أملاك عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة” و “استغلال النفوذ” و “الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.”