تحدّثت تقارير إعلامية عن إطلاق السلطات الجزائرية، لتدابير جديدة، في حق بعض النشطاء السياسيين الموجودين في الخارج.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط، أن السلطات الجزائرية أطلقت مشروع “مصالحة” لفائدة النشطاء الذين عارضو إجراء انتخابات 12 ديسمبر  2019، والذين انتقدوا مؤسسات الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر قنوات أجنبية.

وأفاد المصدر ذاته، أن مشروع المصالحة ينص على ضرورة إعلان المعارضين المعنيين، توقفهم عن التهجم عن مؤسسات الدولة في العلن.

وسيتمكن هؤلاء من دخول أرض الوطن، بمقتضى مشروع المصالحة ذاته، وفقا لما أفادت به صحيفة “الشرق الأوسط”.

يذكر أن السلطات الجزائرية، لم تعلن بعد ولم يتمّ الحديث عن هذا المشروع من طرف الجهات الرسمية.

وكانت الجزائر قد استلمت، شهر مارس الماضي، من نظيرتها الإسبانية الضابط العسكري المنشق محمد بن حليمة، الذي فرّ إلى الخارج عام 2019.

واستلمت السلطات الجزائرية قبلها، الرقيب الأول السابق في الدرك الوطني محمد عبد الله الذي طلب هو الآخر اللجوء إلى إسبانيا.

 

في السياق وعلى صعيد آخر، شدّدت وزارة الدفاع الوطني في افتتاحية آخر عدد من مجلة الجيش على وقوفها بالمرصاد في وجه الإرهاب، مشيرة إلى أنها تعمل على تحييد امتدادات فلول بقايا الإرهاب وأفكاره الهدامة، من خلال “فضح ألاعيب الخونة وممارساتهم الدنيئة وسعيهم لاستغلال سذاجة البعض للتأثير عليهم وتجنيدهم في مشروع جهنمي يستهدف عبثا ضرب أركان الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش الشعبي الوطني”.