أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، العقوبات الملتمسة بحق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية “جي بي فارما”.

جاء ذلك بعد أن التمس وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في محاكمة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج بحق كل من أويحيى وسلال.

ووجهت للوزيرين الأولين الأسبقين تهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع “كوندور” وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية.

وتقرر استئناف محاكمة أويحيى وسلال في القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.

وفي فيفري 2021، أيد مجلس قضاء الجزائر الجزائر الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتابعين في القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا.

ومن المقرر أن ينطق المجلس بالأحكام الصادرة في هذه القضية في جلسة يوم 24 ماي، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن قاضي الجلسة.