لا يزال ملف استيراد السيارات، حبيس الأدراج في الجزائر ولم ير النور بعد.

في هذا الصدد، تحدّث وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الأحد، عن هذا الملف.

وكشف أحمد زغدار، في تصريح نقله موقع “النهار”، أن ملف السيارات يتعلّق بالمنظومة القانونية.

وقال وزير الصناعة، إن صدور قانون الاستثمار سيفتح الأبواب أمام شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات والجرارات.

وأضاف الوزير أن نسبة الإدماج المتعلق بصناعة السيارات ستكون جدّ عالية.

وأوضح زغدار أن منح رخصة الجمركة سيعتمد على معايير جديدة تكون مبنية على أساس اعتبارات هدفها الأساسي حماية الاقتصاد الوطني.

في السياق وعلى صعيد آخر، أكد المسؤول الأول على قطاع الصناعة أن سنة 2022، سنة اقتصادية بامتياز.

 

ولفت المتحدث إلى أن استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة.

في هذا الصدد، أوضح الوزير أن استيراد هذه المعدات لا يجب أن يتعدى تاريخ تصنيعها 10 سنوات.

كما ستعتمد الجزائر المراقبة البعدية بعد استيراد المعدّات لتجنب جلب الخردة عن طريق خبير محلّف مقيم بالجزائر.

وعن نظام استيراد خطوط ومعدّات الإنتاج، يرى الوزير أنه نظام يكتسي أهمية بالغة، إذ يساهم في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية والسماح باغتنام الفرص المتوفرة في السوق، لاسيما الأسواق التي تأثرت إزاء جائحة كورونا.

وأبرز المتحدث أن الإطار القانوني الجديد الذي تضمّنه قانون الاستثمار، يضمن تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الإنتاج قبل استيرادها.

كما يشمل المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدّات التي تمّ تجديدها، أي إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيّز المهنة واستغلال الخط.

ملف السيارات