فصلت وزارة التجارة وترقية الصادرات على لسان أحد مسؤوليها، في قضية دعم المؤسسات في عملية الإنتاج وتصدير المنتجات.

وأكد الأمين العام لوزارة التجارة، الهادي بكير، في تصريحات نقلها موقع “النهارأونلاين”، أن القرار الذي اتخذته السلطات الوصية بخصوص دعم المؤسسات في عملية الإنتاج والتصدير لا رجعة فيه.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الإنتاج والتوجه نحو التصدير قصد التحرر من الريع البترولي والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

وكشف الهادي بكير، عزم الدولة على بلوغ 7 مليارات دينار جزائري من مداخيل الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وانتهجت الدولة الجزائرية سياسة جديدة فيما يتعلق بالاقتصاد، حيث أبدت اهتماما ملحوظا بالإنتاج المحلي ودعم تصدير المنتجات الوطنية، مقابل التخفيف من تكلفة الاستيراد.

وكانت وزارة كمال رزيق، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق مشروع جديد خاص بالاستيراد والتصدير، من خلال إطلاق بطاقة للتصدير والاستيراد، الغرض منها تحديد ما تحتاجه الجزائر من واردات وما يمكنها تصديره.

 

وبالحديث عن دعم المؤسسات الجزائرية، خصّصت الجهات الوصية مبلغ قُدّر بمليار دينار لتمويل المؤسسات الناشئة.

كما أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، أن الدولة الجزائرية تشجع تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق صناديق استثمارية دولية.