انتقدت الدول الاسكندنافية، الجزائر، في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، حول موضوع تجريمها للشذوذ الجنسي.

 ودعت هذه الدول، الجزائر، لإلغاء المواد في هذا الشأن التي تعتبرها مخالفة لحقوق الإنسان.

وردّت الجزائر بوضوح على هذه النقطة، بأنها لا تعتزم رفع التجريم عن هذا الفعل. واعتبر ممثل عن الوفد الجزائري، بأن تجريم المثلية في الجزائر يستند لاعتبارات دينية اجتماعية مرتبطة بقيم المجتمع.

وينص قانون العقوبات الجزائري في المادة 338 منه، على أن “كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مـن 500 إلى 2000 دينار. وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10 آلاف دينار”.