تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2023، الموازنة التي رصدتها الحكومة الجزائرية للسنة القادمة.
وقدّرت الموازنة بـ13 مليار و918 مليونا و40 ألف دينار جزائري، أي حوالي 98.5 مليار دولار.
وتُعتبر هذه الموازنة الأضخم في تاريخ الجزائر بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار مقارنة بموازنة 2022، و36.5 مليار دولار عن موازنة 2021.
وتضمنت الموازنة سعرا مرجعيا للنفط قُدّر بـ60 دولارا للبرميل، أي بزيادة قُدّرت بـ15 دولارا للبرميل مقارنة بسنة 2021.
ورجّح خبراء، أن نفقات الدعم الاجتماعي كانت وراء رصد هذه الموازنة الضخمة، باعتبارها تمثل جزءًا كبيرا من نفقات الدولة في انتظار الانتقال من الدعم الشامل إلى الدعم الموجّه.
كما يعود سبب إقرار أضخم موازنة في تاريخ البلاد إلى نفقات مرافقة المؤسسات المصغرة والناشئة.
وتهدف الموازنة المقترحة من طرف حكومة أيمن بن عبد الرحمان إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ومجابهة الارتفاع الحاد للمواد الاستهلاكية.
وبالعودة إلى الأغلفة المالية المرصودة لكل قطاع، يجدر الذكر أن موازنة وزارة الدفاع حازت على حصة الأسد بـ22.7 مليار دولار، تلتها وزارة المالية بـ22.4 مليار دولار، ثم الداخلية بحوالي 7.1 مليار دولار.
وحلّ قطاع التربية في المركز الرابع بما يقارب 8.3 مليار دولار.
وارتفعت موازنة وزارة العمل والتشغيل إلى حوالي 7.2 مليارات دولار، كما قُدّرت موازنة قطاع الصحة بـ4.4 مليار دولار.
في هذا الصدد، كشف وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، تخصيص مبلغ 597 مليار دينار لتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور، في مشروع قانون المالية 2023.
وقال إبراهيم جمال كسالي، إنه تم اقتراح تخصيص احتياطي بقيمة 1976 مليار دينار، من أجل تغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة بخصوص إعادة تقييم النقطة الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ الدعم والإدماج المهني.
