أصدر جهاز العدالة في بلجيكا، مذكرات توقيف في حق مسؤولين مغربيين يقيمون في الأراضي الفرنسية، تورطوا في فضية رشوة البرلمان الأوروبي وفق ما كشفت عنه جريدة لوفيغارو.

وحسب الجريدة فقد سلمت السلطات البلجيكية لنظيرتها الفرنسية، أوامر بالقبض على عدد من المسؤولين في الدولة المغربية، متورطين في قضية الرشاوي في البرلمان الأوروبي.

وأضافت لوفيغارو في مقالها، أن أحد الدبلوماسيين الفرنسيين قال إنهم يشعرون بالحرج، لأن هؤلاء المسؤولين المغاربة لديهم أطفال يعيشون في فرنسا.

وأشار الديبلوماسي الفرنسي أنهم لا يريدون اعتقالهم عند نزولهم من الطائرة خلال مجيئهم لرؤية أطفالهم بفرنسا، بحكم أنهم أشخاص، ولا نريد أن يتم إيذائهم، حسب قوله.

وفي السياق ذاته، أكد الديبلوماسي الفرنسي أن اعتقال المسؤولين المغاربة سيكون له أثر سيئ على الرئيس، إيمانويل ماكرون، الذي يزور المغرب مستقبلا.

وحسب الصورة التي نشرتها جريدة لوفيغارو، فقد تصدر قائمة المطلوبين لدى العدالة البلجيكية، مدير المخابرات المغربية محمد ياسين المنصوري.

وكان القضاء البلجيكي في وقت سابق قد شرع في تحقيق قضائي، بعد الاشتباه في الفساد وغسيل الأموال والنفوذ من الخارج في محيط برلمان الاتحاد الأوروبي.

وكشفت التحقيقات الأولية ضلوع المغرب في فضيحة فساد البرلمان الأوروبي ومحاولة التأثير على أعضائه من خلال تقديم الرشاوي.

ونقلت الصحافة الأوروبية، أن المغرب واحد من الدول المتورطة في مؤامرة التجسس والرشوة، لشراء الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان الأوروبي والتأثير لصالحه في عملية صنع القرار.