كشفت وسائل إعلام تونسية، أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حُكما غيابيا في حق الناشطة السياسية أميرة بوراوي.
ويقتضي الحكم الغيابي، وفق الإعلام التونسي، السجن لـ 3 أشهر بتهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية.
وأصدرت المحكمة، حكما غيابيا في حق الناشطة، بسبب عدم مثولها وتواجدها في فرنسا، بعد إجلائها من طرف السلطات الفرنسية.
للإشارة، فقد مثلت بوراوي سابقا أمام المحكمة في 6 فبراير الجاري بعد توقيفها في مطار تونس لدخولها البلاد بطريقة غير نظامية، وحُددت لها جلسة أخرى بتاريخ أمس الخميس، قبل أن يتم إجلاؤها.
يذكر، أن الناشطة السياسية قد خلفت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، بعد استنجادها بالسلطات الفرنسية لإجلائها عن طريق تونس، رغم أنها قانونيا ممنوعة من السفر من الجزائر.
وقالت أميرة في تصريحات سابقة، إن السلطات الفرنسية عملت على حمايتي كمواطنة، هي حماية قنصلية توفرها فرنسا لمواطنيها في كامل أنحاء العالم عندما يكونون في مأزق.
وأضافت الناشطة، “المحزن أن جنسيتي الجزائرية دفعت السلطات في الجزائر للبحث عني لسجني، والجنسية الفرنسية هي من أنقذتني”.
وعلى خلفية حادثة بوراوي، باشر القضاء الجزائري التحقيقات، لفك ملابسات القضية، وتحديد المتورّطين في عملية تهريب بوراوي، على غرار والدتها خديجة.
وكان القطب الجنائي بمحكمة قسنطينة، قد أصدر قرارا بإيداع متورّطين في قضية الناشطة السياسية، أميرة بوراوي، الحبس المؤقت.
ويُتابع في ملف بوراوي 5 أشخاص، وهم كلّ من الصحفي مصطفى بن جمعة، ووالدة أميرة، خديجة بوراوي، وقريبها ياسين بن طيب، ومياسي جمال (سائق سيارة الأجرة الذي نقل أميرة بوراوي من عنابة إلى غاية تونس)، وكذا ضابط الشرطة الذي سمح بعبور الناشطة إلى تونس، عبر المركز الحدودي أم الطبول بولاية الطارف.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين