كشفت مصادر متطابقة، أن النيابة الجزائرية أحالت قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي على التحقيق الجنائي بمحكمة قسنطينة شرق البلاد.
وأفاد موقع “القدس العربي“، أن النيابة قرّرت حبس الصحافي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرح وقريب بوراوي كمال بن الطيب.
ووفقا للمصادر المتاحة، تمّ وضع والدة أميرة بوراوي (خديجة) تحت الرقابة القضائية، فيما طُلب منها الحضور دوريا إلى المحكمة من أجل الإمضاء إلى غاية إحالة قضية الحال إلى المحاكمة.
فيما لم تفصل الجهة ذاتها في مصير سائق سيارة الأجرة الذي أوصل بوراوي إلى المركز الحدودي.
يذكر أن القضية أخذت أبعادا كبيرة، إذ أمر الرئيس عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور بسبب مشاركة مسؤولين فرنسيين في إجلاء رعية جزائرية يُرجّح أنها الناشطة أميرة بوراوي.
وأوضح بيان لرئاسة الجهورية أن استدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا جاء على خلفية مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في إجلاء رعية جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها في الجزائر.
من جهته، قال وزير الاتصال في حديث خصّ به الإذاعة الوطنية، إن حادثة أميرة بوراوي أسقطت الأقنعة وكشفت للرأي العام الجزائري وجود أشخاص يطبّقون أجندات أجنبية من أجل ضرب استقرار الجزائر “التي أصبحت تزعج بإنجازاتها”.
وأضاف وزير الاتصال: “أميرة بوراوي كانت في الصفوف الأولى التي استهدفت جرّ الشباب الجزائري إلى التهلكة وتخريب البلاد، وهذه الحادثة عرّت نواياها “الخبيثة” لاسيما لأولئك الذين كانوا يعتقدون بأن مثل هؤلاء الأشخاص هم ديموقراطيون وينادون بالحرية”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين