ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وخُصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وعروضا أخرى تخص قطاع المالية، على غرار رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية.
وأسدى الرئيس تبون أوامر وتعليمات تتعلق بتدابير الحصول على نفقة المطلقات.
في هذا الصدد، أمر الرئيس بمراجعة مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على النفقة، بهدف إثرائه أكثر مع الإبقاء على الصندوق الخاص بالمطلقات تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتطبيق تدابير وإجراءات إدارة الصندوق على المستوى المحلي، أيضا، من اختصاص وزارة العدل.
وأمر الرئيس بمراجعة منحة التضامن، الخاصة بالعائلات المعوزة المقدّرة حاليا بـ 3 آلاف دينار.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواصلة مسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم، وحماية القدرة الشرائية، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين