عبرت منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد عن استيائها الشديد، من البرلمان الأوروبي إثر إصداره لائحة تدين “التضييق على حرية الصحافة”.

ورفضت المنظمة في بيان وقعه رئيس مكتبها بالجزائر  براهيمي لخضر “جملة وتفصيلا لما تضمنته اللائحة الأوربية من تضليل وتغليط، البعيد كل البعد عن واقع الإعلام وحرية الصحافة بالجزائر”.

وترى منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد بالجزائر أن اللائحة الأوربية ماهي إلا استغلال واستعمال لبعض الأطراف الأوربية لهذه الورقة للضغط على الجزائر، مقابل التراجع أو التخلي عن مواقفها في بعض الملفات الإقليمية خاصة في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية، في محاولة لتحجيم دور الجزائر إقليميا، خاصة في المحيط العربي والإفريقي”.

ومنذ صدور لائحة البرلمان الأوروبي التي تدعو إلى “الإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفاً، بسبب ممارسة حقهم في التعبير بحرية” توالت ردود فعل ساخطة في الجزائر رسمية وغير رسمية.

وفي بيان شديد اللهجة، استنكر مجلس الأمة “التدخل في شؤون الجزائر الداخلية”، موضحا أن قضاءها مستقلاً لا يخضع للإملاءات.

وعبر عن “مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلّت علينا دونما خجل ببيان مبتور، فيه مغالطات فظيعة”.

بدوره احتج المجلس الشعبي الوطني في بيان، على “تمادي البرلمان الأوروبي في غيه، جراء تحكم دوائر معروفة فيه، تحاول تغطية الحقائق وتشويهها، وتبنيها سياسة صرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها، واسترجاع أراضيها المغتصبة”.

من جهته، أكد البرلمان العربي، “رفضه القاطع واستنكاره الشديد”، للائحة البرلمانيين الأوروبيين، مشدداً على أنها “تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمراراً لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة، التي يصدرها البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية”.

البرلمان الأوروبي