خرج المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، عن صمته بخصوص المعلومات المتداولة حول انقطاع مادة التخدير على مستوى عيادات الأسنان.
وكشف المجلس ذاته، أن المعلومات المتداولة مجرد شائعات يتم الترويج لها، مؤكدا أن العيادات المتخصصة في جراحة طب الأسنان، في القطاع العام أو الخاص تمارس عملها بصفة عادية والمخدر متوفر.
وعبّرت الجهة ذاتها، في بيان لها، عن استيائها مما وصفته بالأخبار المغلوطة التي يتم الترويج لها من جهات لا تهدف إلا لخلق اضطراب وعدم استقرار لدى ممارسي مهنة طب الأسنان بصفة خاصة. والمواطنين بصفة عامة.
ولفت المجلس، إلى أن ممارسة العيادات المتخصصة في جراحة طب الأسنان في القطاعين العام والخاص لعملها بصفة عادية خير دليل على وفرة المخدر وعدم انقطاعه كما يروج له.
وأوضح مجلس أخلاقيات الطب، أن بعض حالات التذبذب التي يشهدها السوق يرجع لوجود مضاربة مفتعلة وممنهجة تعتمد على الشائعة والتضخيم من أجل تحقيق أهداف لوبيات نافذة.
وأبرز أن هذه الأخيرة تحاول فرض منتج معين دون سواه رغم أسعاره المرتفعة، وفقا لما نقلته صحيفة “النهار”.
واقترحت الهيئة ذاتها، الإسراع في توطين إنتاج مخدر الأسنان وإنتاجه محليا كحل جذري لهذه الممارسات وغلق الطريق أمام المضاربين، مشيرة إلى شروع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في هذه الخطوة من خلال اعتماد ثلاثة مشاريع محلية.
ودعا المجلس إلى وجوب سهر الوزارة في هذه المرحلة الانتقالية على تزويد السوق الوطنية بالمخدر من خلال اقتناء منتوج مطابق لكل معايير الجودة والسلامة وبأسعار مدروسة لحماية المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني.
كما طالب بفتح تحقيق إداري وقضائي معمق بشأن المستفيدين من وضعية المضاربة والندرة المفتعلة.
