تم تنصيب المدير العام الجديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ، بلال عشاشة، خلفا لحكيم بقدور، المكلف السابق بتسيير الوكالة.
وأشرف على مراسم تنصيب المدير الجديد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بحضور إطارات من الوزارة، حسب بيان هذه الأخيرة.
وبذات المناسبة، أثنى الوزير وليد، على المسار الأكاديمي والمهني للمدير الجديد بلال عشاشة، وأكد أنه يتمتع بخبرة كبيرة في مجال إعادة الهيكلة على مستوى المؤسسات التي عمل بها، كما اعتبر الوزير أن الخبرة التي يتوفر عليها المدير العام الجديد في المجال البنكي والمصرفي، ستمكنه من جعل الوكالة أداة فعالة في الاقتصاد الوطني، ومصدر تمويل ومرافقة للمقاولين.
وأوضح وليد، خلال ندوة صحفية نشطها، عقب إشرافه على تنصيب المدير العام الجديد للوكالة، أن استقبال الملفات على مستوى الوكالة لم يشهد ركودا، حيث قامت بتمويل أكثر من 9900 مشروع السنة الماضية، وكشف، أنه ستتم إعادة هيكلة الوكالة من الداخل، حتى يكون تنظيمها متطابقا مع تنظيم المؤسسات المالية والبنوك، وذلك بهدف جعلها جهازا يقوم بدراسة السوق وتسيير الحافظات ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها.
وأضاف، ذات المتحدث، أن الاستراتيجية الجديدة للوكالة تقوم على دراسة الملفات بطريقة اقتصادية بحت، وليس بطريقة إدارية، وذلك للخروج من ثقافة الكم إلى ثقافة النوع عبر الاستثمار في مقاولين حقيقين، لاسيما مع اعتماد سلم تنقيط يسمح بتمويل المشاريع بطريقة موضوعية.
وأشار وليد، إلى أن الإصلاحات التي تعرفها الوكالة الوطنية،”NESDA” (أونساج سابقا)، تصبو لتهيئة مناخ مناسب للمؤسسات المصغرة وإعطائها قدرة تنافسية في المشهد الاقتصادي، مضيفا، أن المرحلة القادمة ستكون فترة ستعزز فيها روح المقاولاتية لدى الشباب وفق مقاربة اقتصادية ناجعة.
من جهته، أكد المدير عشاشة، في كلمته بالمناسبة، أهمية المهام الموكلة إليه، والتي ترتكز على تطوير الوكالة وجعلها خلاقة للثروة، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن استراتيجية العمل ستكون مبنية على دراسة واقعية وموضوعية، مع الاستعانة بكافة الإطارات المركزية والمحلية.
أما بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية, الممنوحة للشباب في إطار “أنساج” سابقا, أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة جدولتها بتدخل من المديرية العامة للخزينة العمومية, لافتا إلى أن إعادة الجدولة تعتبر “فرصة ثانية” لهؤلاء الشباب وكذا للوكالة لطي هذا الملف الذي “أثقل كاهلها”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين