أقر مجلس الوزراء، المجتمع اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين ستطبق بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة.
واعتبر رئيس الجمهورية بالمناسبة أن قرار رفه منح المتقاعدين هو اعتراف وتقدير من الدولة لجهود العمال، حيث ستمكن هذه الزيادات جميع فئات المتقاعدين من تحسين الإطار المعيشي لهم ولعائلاتهم.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة.
وكان رئيس الجمهورية وافق، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف.
يأتي ذلك بالنظر إلى “تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة”، مؤكدا ضرورة “الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن”.
ووجه الحكومة بذات المناسبة بـ”إعادة دراسة هذا الملف بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل”.
كما وجه بالبحث عن “أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين