رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي قضت بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية.
وحسب بيان لوزراة الشؤون الخارجية، فإن الجزائر تعتبر هذه الاتفاقيات انتهاكًا لحقوق الشعب الصحراوي في استغلال ثرواته الطبيعية الموجودة في إقليم الصحراء الغربية غير المستقل.
وأضاف البيان أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على موقف الأمم المتحدة الداعم لسيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على مواردها الطبيعية.
كما دعت الجزائر إلى ضرورة حماية وتأمين هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء، في إشارة إلى الانتهاكات التي تطال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
وفي السياق ذاته، أكدت الجزائر أن هذه القرارات تعيد تسليط الضوء على الحقائق الأساسية للقضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، واعتبرت أن أي محاولات لتغيير هذه الحقائق تصب في صالح استمرار الاستعمار.
من جهة أخرى، أعربت الجزائر عن أسفها تجاه بعض الدول الأوروبية التي أبدت تجاهلها لعقيدة الأمم المتحدة وللقرارات القضائية الأوروبية، حيث أكدت عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية.
واعتبرت الجزائر أن هذا السلوك يشير إلى عدم احترام هذه الدول للقانون الدولي.
كما دعت الجزائر الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية إلى احترام هذه القرارات القضائية، والامتثال الكامل لها دون محاولات للطعن أو الاستئناف، مؤكدة على أهمية سيادة القانون في العلاقات الدولية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين