قدم وزير المالية لعزيز فايد، عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وكشف وزير المالية خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات التي يحملها قانون المالية 2025.
وأبرز لعزيز فايد، أن توقعات الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1 بالمائة، خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9 بالمائة في 2025.
ويرى فايد، أن هذا النمو يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.
وجاءت أهم مؤشرات مشروع قانون المالية 2025 التي سلط عليها الوزير الضوء كالتالي:
- السعر المرجعي للبترول بـ60 دولارا للبرميل.
- بلوغ إيرادات الميزانية 523.18 مليار دينار في 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 بالمائة، مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
- توقع ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة2025 .
- توقع بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512،33 مليار دينار في سنة 2024.
- تقدير سعر السوق لبرميل النفط الخام الذي يفوق 81.5 دولار أمريكي للبرميل في توقعات الإغلاق لسنة 2024.
- توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ4.5 بالمائة.
- توقع استمرار احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68.99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71.78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
وأكد وزير المالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، اقترح عدة تدابير هامة تشمل:
- تدابير لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني.
- تدابير لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
- تعزيز الامتثال والشمول الجبائي.
- توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
- تبسيط ومواءمة الإجراءات.
- حسابات التخصيص الخاصة.
وثمّن أعضاء اللجنة البرلمانية التحفيزات الاستثمارية المرفوقة بإعفاءات ضريبية، وتمديد العمل بإعفاءات سابقة، لاسيما الإعفاءات من الرسوم على اقتناء نهائيات الدفع الإلكتروني، التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
في حين طرحت اللجنة البرلمانية انشغالات تتعلق بمشروع قانون المالية، والمرتبطة بضرورة وضع إجراءات للمحافظة على قيمة العملة الوطنية.
كما طالبت بمراجعة قرار تحديد فترة تسديد الديون المجدولة، مشيرة إلى غياب آليات التحكم في تدابير الدعم.
وشددت على ضرورة التوجه نحو استثمار حقيقي خصوصا مع وجود الإطار القانوني والتسهيلات الممنوحة
ودعت إلى رفع التجميد عن مختلف المشاريع بعدة ولايات.
وتساءلت اللجنة حول مدى تطبيق توصيات مجلس المحاسبة، ومدى نجاعة مبدأ الميزانية بالأهداف، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بمناطق الظل.
وشملت انشغالات النواب، قسيمة السيارات، والتخطيط والاستشراف في إعداد الميزانية وكذا آثار العجز الميزانياتي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين