ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.

وأسدى رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات هامة

ويتعلق الأمر بما يلي:

القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية

عقب عرض قدمه وزير التربية الوطنية حول ملخص القانون.

صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.

وهنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.

وثمّن الرئيس تبون، التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.

ووجّه عبد المجيد تبون، الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.

القانون الخاص بقطاع الصحة

عقب عرض وزير القطاع لملخص القانون.

صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.

وهنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.

كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.