ردّ وزير الفلاحة يوسف شرفة، على سؤال برلماني يتعلق بأسباب حجز وإتلاف المواشي من سلالة السيداون.
وأوضح يوسف شرفة، في الرد الذي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، أنه في إطار المقايضة الحدودية المنظمة مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر، والتي رخصت دخول سلالة السيداون إلى التراب الوطني بطابع استثنائي يهدف إلى تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإليزي وتمنراست وتندوف وتيميون وبرج باجي مختار وبني عباس وعين صالح، وعين قزام وجانت دون سواهم.
وأكد شرفة، أن المواشي التي يتم اقتناؤها تخضع في هذا الإطار إلى الرقابة الصحية البيطرية على مستوى المراكز الحدودية وتوجه للذبح وليس للتربية، ثم توجه لحوم الذبائح لتموين سكان الولايات المعنية وباقي الولايات بعد التأكد من سلامتها الصحية.
ولفت المتحدث إلى أن الحيوانات الحية موضوع التبادل تجهل حالتها الصحية، مما يجعلها تمثل خطرا على الثروة الحيوانية الوطنية، باعتبار أن القطيع الوطني غير محمي ضد كل الأمراض التي تحملها أغلبية السلالات الإفريقية وتنقلها دون أن تظهر عليها أعراض الأمراض نظرا لمقاومتها القوية، لا سيما الأمراض ذات الأصل الحيواني والمتنقلة إلى الإنسان.
وتعمل المصالح المختصة بالتنسيق مع المصالح القطاعية المعنية، على مكافحة ظاهرة تهريب المواشي ذات السلالات الإفريقية التي تهدد الصحة الحيوانية والعمومية، ومن ثم على الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار الرقابة الصحية لتنقلات القطعان، يشدد الوزير.
ولفت يوسف شرفة، إلى أنه قبل مباشرة إجراءات الذبح والردم للمواشي المحجوزة، تقوم مصالح وزارة الفلاحة بأخذ عينات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة والتي أثبتت أغلبيتها بأن هذه الحيوانات تحمل العديد من الأمراض لا سيما منها فيروسات الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة والحمى النزلية عند الأغنام وغيرها من الأمراض الأخرى.
وأضاف: “إن التدابير الصارمة المعمول بها والمنصوص عليها في التعليمات الوزارية السارية المفعول تندرج ضمن التقيد بنظام اليقظة الوبائية والمراقبة الصحية، وتمنع تنقل المواشي خاصة سلالات بلدان الساحل من الجنوب الكبير إلى باقي الولايات، وهذا طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين