وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة “ذات أهمية قصوى”، وقعها الأمين العام للوزارة، للطاقم الإداري الجامعي، بخصوص اللجوء إلى العدالة.
وقال الأمين العام في التعليمة الصادرة بتاريخ 19 جوان الجاري: “لفت انتباهي أن بعض مؤسسات القطاع تلجأ، أحيانًا، إلى رفع دعاوي قضائية من أجل تسوية نزاعات مع أحد فواعلها من الطلبة والأساتذة والباحثين والعمال، دون استنفاذ الآليات القانونية المتاحة”.
وذكّر المسؤول ذاته، بتعليمات سبق وأن تم إسداؤها بهذا الشأن.
وطالبت التعليمة، المعنين بانتهاج أسلوب الحوار مع فواعل الأسرة الجامعية والبحثية في معالجة مختلف الانشغالات والمشاكل والنزاعات، والسهر على استنفاذ كل الآليات المتاحة قانونا لتسويتها قبل اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك الاستعانة بالهيئات العلمية والإدارية للمؤسسة من لجان ومجالس علمية ومجالس تأديبية ولجان متساوية الأعضاء وغيرها.
كما دعت التعليمة، المسؤولين، إلى إخطار الوزارة بأي إجراء ينوون القيام به أمام مصالح العدالة ضد أي طالب أو أستاذ أو باحث أو عامل، في حينه، وأخذ رأي الوزارة مسبقا في ذلك، مشيرة إلى أنه إجراء لا يمس بصلاحيات المسؤولين في التعامل مع القضاء.
ووجهت التعليمة إلى:
- مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
- المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية بالاتصال مع مديري الخدمات الجامعية.
- المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية.
وشدد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للتعليمة، قائلا: “أولي أهمية قصوى لاحترام فحوى هذا الإرسال”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين