يصنف البنك الدولي، الجزائر كأكبر دولة في إفريقيا وكثالث اقتصاد عربي.

وأكد البنك الدولي، عودة الجزائر  إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، مشيرا إلى أنها أحرزت تقدمًا في التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال استثمارات في مشاريع البنية التحتية وتطبيق سياسات اجتماعية قائمة على إعادة التوزيع، ساهمت في تقليص الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل ملحوظ.

في حين ترى المؤسسة الدولية ذاتها، أنه رغم تراجع إنتاج المحروقات، حافظ النمو الاقتصادي في الجزائر على قوته منذ الجائحة، غير أن التضخم ارتفع بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.8٪ في عام 2021، و3.6٪ في 2022، و4.1٪ في 2023، بدعم من زيادة الإنفاق العام بأكثر من 60٪ خلال الفترة ما بين 2021 و2023، وفقا للمصدر ذاته.

من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة نور الدين واضح، قبل أيام من اليابان أن الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو متصاعدة بفضل إصلاحات هيكلية عميقة وسياسة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج المحروقات، مما رسّخ اندماج الجزائر في ديناميكيات التجارة الإفريقية القارية الحرة، وجعلها تحتل موقع ثالث أكبر اقتصاد إفريقي. كما أشار إلى خصوصية النهج الجزائري القائم على الاستقلالية الاقتصادية و التحرر من المديونية الخارجية،

وقد عبّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة عن رؤية طموحة لاقتصاد البلاد، مؤكدًا أن الجزائر تسير بثبات نحو أن تصبح الاقتصاد الأول أو الثاني في إفريقيا في غضون ثلاث سنوات، حيث صرّح:

“بفضل شبابنا ومتعاملينا الاقتصاديين، وبوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، نطمح لأن نصبح في مقدمة اقتصادات القارة ونلبي طموحات مواطنينا.”