القضاء الفرنسي يدرس الإفراج عن ساركوزي

ينتظر الفرنسيون اليوم قرار محكمة الاستئناف في باريس بشأن طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، المسجون منذ عشرين يومًا في قضية التمويل الليبي.

وطلبت النيابة العامة الإفراج عن ساركوزي تحت المراقبة القضائية، بعد إدانته بتلقي تمويل غير قانوني من نظام معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية عام 2007.

ساركوزي: “السجن صعب جدًا ومرهق”

وخلال جلسة الاستماع، نفى الرئيس الأسبق كل الاتهامات الموجهة إليه، قائلًا: “لم أطلب مالًا من القذافي، ولن أعترف بأمر لم أفعله. السجن صعب، مرهق، ويترك أثرًا في كل إنسان”.

وأكد استعداده لاحترام كل القرارات القضائية، مشيرًا إلى أنه سيظل متشبثًا “ببراءته رغم قسوة التجربة”.

قرار الحسم اليوم

ومن المقرر أن تعلن محكمة الاستئناف قرارها هذا الاثنين عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

وفي حال قبول الطلب، سيُفرج عن ساركوزي في اليوم نفسه بعد استكمال الإجراءات القانونية، عشية عطلة 11 نوفمبر وفقا لـ“لوفيغارو“.

ويستند القضاة في دراسة الملف إلى معايير الحبس المؤقت المنصوص عليها في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، التي تجيز استمرار الحبس فقط إذا كان ذلك “الوسيلة الوحيدة” لحماية الأدلة أو منع الضغوط أو تجنب الفرار أو التكرار.

شروط الإفراج المقترحة

ووفق ما أوردته صحيفة لو فيغارو، فإن الإفراج المشروط قد يتضمن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، أو تحديد مجال تحركه ومنعه من لقاء أشخاص بعينهم، إضافة إلى احتمال منعه من القيادة أو إلزامه بدفع كفالة يحددها القاضي أو مراجعة السلطات بانتظام.

وكان القضاء قد أدان ساركوزي (70 عامًا) بتلقي تمويل من نظام القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

وتقول لو فيغارو إن هذه المرة تختلف طلبات الإفراج عن الطلبات السابقة، إذ تحظى باهتمام إعلامي وسياسي واسع نظرًا لمكانة ساركوزي كأحد أبرز الشخصيات في فرنسا.