احتضنت قبة زيغود يوسف، اليوم الأحد، جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وقدم عدد من النواب، تدخلاتهم ومقترحاتهم وتوصياتهم، لإثراء واعتماد القانون.
من جهته، سلط النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عمر طرباق، الضوء على عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرا وأثارت جدلا واسعاً.
وقال عمر طرباق، إن تعزيز استقلالية القضاء ليست مسألة تنظيرية بل ضرورة تفرضها قضايا اهتز لها الشارع والرأي العام.
واستدل عمر طرباق، بقضية الصحفي سعد بوعقبة والمؤرخ محمد الأمين بلغيث، ومجموعة من القضايا التي رُفعت فيها الحصانة عن مجموعة من النواب في ملفات بسيطة انتهت معظمها بإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
ويرى طرباق، أن هذه القضايا تطرح تساؤلات جدية حول كيفية استخدام أدوات العدالة وتطبيقها.
كما سلط المتحدث الضوء عن قضية أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال: “وتتقاطع هذه الأمثلة مع القضية المتداولة حالية لأحد المواطنين الذي قدمت ضده شكوى من طرف مسؤول كبير على هيئة رسمية تعنى بالفقراء والمعوزين وبالتضامن مع كل المتضررين من الكوارث الطبيعية داخليا وخارجيا”.
وأضاف: “وتعرض هذا المواطن على إثرها للاعتداء والإذلال من طرف المصالح الأمنية التي تولت مهمة القبض عليه حسب تصريحاته المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
وشدد طرباق، على أن طرح هذه القضايا لا يشكل تدخلا في شؤون القضاء والقضاة بل هو لفت للنظر إلى الحاجة الملحة لتمكين القضاء من ممارسة صلاحياته كاملة كما نص عليها الدستور في مواده163 و164 و165، حتى لا تبقى الملفات رهينة التحاليل الارتجالية أو القراءات المتضاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تُحسم أمام الشعب وباسمه بالفصل العادل بين الظالم والمظلوم بكل شفافية وإنصاف.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين