أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، على لقاء مع ممثلي نقابات الناقلين في الجزائر.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الداخلية والنقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار النقاش الذي فتحه عبد المجيد تبون بخصوص مشروع قانون المرور الجديد.
وأكد سعيود أنه تمت المصادقة على 179 مادة على مستوى مجلس الأمة، مع التحفظ على 11 مادة.
وأشار إلى أنه تم إعادة صياغة العديد من المواد، مع حذف بعض المصطلحات، خاصة ما تعلق بالتجريم.
وأضاف أنه تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء، عقدت عدة لقاءات لمناقشة مواد الخلاف بكل ديمقراطية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استكمال معالجة المواد التي كانت محل اختلاف بين غرفتي البرلمان، قصد التوصل إلى صيغة توافقية قبل إحالة النص بصيغته النهائية.
وعقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف في نص قانون المرور، اجتماعها الثاني في شهر فيفري الماضي، برئاسة قادة نجادي.
وانصبت أشغال اللجنة على دراسة المواد: 104 و119 و121 و124 و125 و127 و128 و129 و161 و166 و170، بما ينسجم مع توجهات تحديث السياسة الجنائية، من خلال ترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائية العقوبات.
كما صوّت أعضاء اللجنة على حذف عبارة “الجنايات” من المواد 104 و119 و166 و170، إضافة إلى حذف عبارة “والجنايات” من عنوان المادة 121.
وشهدت المادة 121 تخفيضا في مبالغ الغرامات الخاصة بالمخالفات التي تتسم بالتشديد، لا سيما تلك المدرجة ضمن الفئتين الثالثة والرابعة.
وأبقت اللجنة على مبالغ الغرامات الخاصة بالدرجتين الأولى والثانية دون تغيير، مراعاةً للظرف الاقتصادي والاجتماعي الراهن.
وصوّتت اللجنة على تعديل المواد 125 و127 و128 و129، عبر استبدال عبارتي “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”، في خطوة تندرج ضمن مقاربة تقليص الطابع الجنائي لبعض المخالفات المرورية.
أما بخصوص المادة 124، فقد تم حذف الفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل، مع الاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين