كشفت محكمة التحكيم الرياضي استلام استئناف من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي والجامعة المغربية لكرة لكرة القدم، وذلك على خلفية القرار الصادر من “كاف” في 17 مارس 2026 الذي أعلن المنتخب المغربي فائزا ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 مع خسارة السنغال النهائي بنتيجة 3-0.

وطالب الاتحاد السنغالي في طعنه الموجه لـ “تاس”، بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واعتباره الفائز بالبطولة، كما طلب تعليق المهلة الزمنية لتقديم مذكرة الاستئناف لحين إخطار الاتحاد السنغالي بأسباب القرار كاملة.

وحسب بيان “تاس” ستقوم لجنة تحكيمية مستقلة بدراسة القضية، على أن يتم لاحقا تحديد جدول زمني للإجراءات.
ووفقا لقواعد المحكمة، يمتلك المستأنف 20 يوما لتقديم مذكرته القانونية، يليها 20 يوما للرد والدفاع من المدعى عليهم.

وأكد المدير العام للمحكمة ماثيو ريب أن محكمة التحكيم الرياضي مزودة بكل الآليات للفصل في هذا النوع من النزاعات، وستضمن سرعة الإجراءات مع احترام حقوق جميع الأطراف في جلسة الاستماع.

ووضع الاتحاد السنغالي الطعن، أمس الثلاثاء، بعدما درس جيدا الملف، حسب ما أكده عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد السنغالي لكرة القدم، موسى مباي.

وقال مباي في تصريحات للتلفزيون السنغالي: ” هذا إجراء قانوني، سيسمع الناس الكثير من الأخبار الكاذبة، ولكن ينبغي عليهم التحلي بالصبر وانتظار البيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد السنغالي لكرة القدم”.

وأضاف:” لن نتصرف بدافع العاطفة، بل سنتحرك بروية تامة وببصيرة واضحة، وذلك لضمان تمثيل مصالح السنغال على أفضل وجه ممكن”.

يذكر أن قرار “كاف” القاضي بتجريد السنغال من لقبها القاري ومنحه إلى المغرب أحدث زلزالا في الكرة الإفريقية، واعتبره مراقبون أنه جاء قاسيا ومجحفا بحق المنتخب السنغالي، مؤكدين أن اللجوء إلى تفسير صارم للمادة 82 من اللوائح، التي تعاقب الفريق المنسحب باعتباره خاسرا (3-0)، تجاهل سياق الأحداث والتوتر الذي شهدته الدقائق الأخيرة من اللقاء.

في المقابل، دافع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، عن قرارات الهيئة القارية، مؤكدا التزامها بمعايير النزاهة والشفافية، وأن استقلالية اللجان القضائية تمثل “خطًا أحمر”.

وأوضح أن اختلاف قرارات الهيئات، بين لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف، يعكس استقلاليتها وليس وجود تدخلات، مشددا على أن جميع الاتحادات الوطنية تعامل على قدم المساواة.