طالب وكيل الجمهورية لدى الفرع الأول للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، يوم الأربعاء 8 أفريل 2026، بتوقيع عقوبات قاسية في حق المتهمين في ملف الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وفقا لما أفادت به صحيفة الشروق.
وطالب ممثل الحق العام بتوقيع 12 سنة حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة على الوزير علي عون ورجل الأعمال “ع. عبد النور” المعروف بـ”نونو مانيطا”.
كما طالب بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة على نجل الوزير مهدي، والمدير العام لمؤسسة “فوندال” ص. نور الدين، ورئيس مدير عام مركب “سيدار الحجار” ب. كريم، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال المتابعين.
وفي السياق نفسه، طالبت النيابة بتوقيع 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1 مليون دينار على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا شرف الدين عمارة، و5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار على باقي رجال الأعمال المتابعين.
كما فرضت النيابة غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار على الشركات المتهمة.
وطالبت النيابة العامة بتعويضات لصالح الخزينة العمومية عن الأضرار الناتجة عن القضية، بقيمة 5 ملايين دينار لكل متهم طبيعي و10 ملايين دينار لكل شخص معنوي.
ويصنف ملف “إيميتال” ضمن قضايا الفساد الاقتصادي الثقيلة، نظرا لتشابكه مع عدة مؤسسات واستثمارات عامة.
كما تشمل الوقائع المشتبه بها فسادا وسوء تسيير مرتبطا بصفقات ومعاملات صناعية واستثمارية داخل المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية.
وأظهرت التحقيقات عمليات تلاعب في صفقات بيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس، إضافة إلى منح صفقات مخالفة للتشريع وتلقي مزايا غير مستحقة وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي تهم منصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 01/06.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين