كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، توجها جديدا لإصلاح آليات تحويل الأساتذة الباحثين بين المؤسسات الجامعية، من خلال إعداد نص تنظيمي حديث وإطلاق منصة رقمية متخصصة.
وجاءت تصريحات الوزير في رد كتابي على سؤال للنائب بن علي الطاهر، حيث أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين على إعداد مشروع نص تنظيمي شامل، يحدد بدقة شروط وإجراءات وكيفيات دراسة طلبات تحويل الأساتذة بين الجامعات، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون الأساسي الجديد للأستاذ الباحث.
منصة رقمية لتبسيط الإجراءات
كشف الوزير في الرد الكتابي، أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية مخصصة لطلبات التحويل، تمكن الأستاذ الباحث من تقديم طلبه بطريقة إلكترونية بالكامل، خلال فترة زمنية محددة مسبقا.
وسيتمكن المعنيون عبر هذه المنصة من الولوج إلى حساباتهم المهنية الإلكترونية والاطلاع على المناصب المالية المفتوحة المخصصة للتحويل، إضافة إلى اختيار المؤسسات الجامعية التي تعلن عن احتياجاتها وفق الرتب والتخصصات.
آلية دراسة الطلبات
وفق ما كشف عنه الوزير، ستتم دراسة طلبات التحويل عبر مرحلتين أساسيتين:
- تقييم أولي من طرف مدير المؤسسة الأصلية للأستاذ
- دراسة نهائية من طرف مدير المؤسسة الجامعية المستقبلة
وسيتم اتخاذ القرار بناء على معايير موضوعية، تشمل مدى حاجة المؤسسة المستقبلة لتخصص الأستاذ وعدم التأثير على السير البيداغوجي في المؤسسة الأصلية.
كما سيتم إشعار المعنيين بنتائج طلباتهم عبر المنصة الرقمية نفسها.
ويندرج هذا المشروع ضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-103 الصادر في مارس 2024، الذي جاء لتعديل وتتميم القانون الأساسي للأستاذ الباحث، والذي بدوره عدّل أحكاماً سابقة تعود إلى سنة 2008.
ويهدف النص التنظيمي المرتقب إلى وضع إطار قانوني واضح وموحد لعمليات التحويل، ويضمن تكافؤ الفرص بين الأساتذة.
