حدد رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يوم 20 أفريل الجاري موعدًا للنطق بالأحكام في حق الوزير الأسبق علي عون ومن معه في قضية فساد “إيميتال”.
وألزم القاضي المتهمين بالحضور إلى الجلسة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد، عقب استكمال مجريات المحاكمة.
ووفق ما نقله موقع “الشروق أونلاين”، جاء تحديد التاريخ بعد منح المتهمين فرصة لتقديم كلمتهم الأخيرة خلال الجلسة السابقة، حيث طالبوا بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإعلان براءتهم ورد الاعتبار لهم.
وواصلت هيئة الدفاع مرافعاتها أمام هيئة المحكمة، معتبرة أن ملف القضية انطلق من شبهات فساد فقط، دون أدلة قطعية أو قرائن مادية تثبت الإدانة.
وأوضح المصدر ذاته أن هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق علي عون دافعت بقوة عن موكلها، مؤكدة أنه رجل دولة أفنى حياته في خدمة الوطن، قبل أن يجد نفسه، وهو في سن متقدمة تجاوزت الثمانين، مهددًا بعقوبة تصل إلى 12 سنة سجنًا.
وشدد الدفاع على أن الملف يفتقر لأي أساس مادي أو قانوني يمكن الاعتماد عليه، معتبرًا أن الاتهامات بنيت على معلومات أولية وتحريات لم ترقَ إلى مستوى الدليل اليقيني.
وخلال مرافعته، قال المحامي يحي شملي إن طلبات النيابة القاضية بـ12 سنة سجنًا تفتقر، حسبه، إلى أي تحليل قانوني أو دليل مادي أو قرينة ثابتة.
وأضاف الدفاع أن القضية، في جوهرها، تعتمد على “تصريحات جوفاء” لا ترقى إلى مستوى الإثبات القانوني، مع غياب أي قرينة مادية تدعم الاتهام.
ونفى المحامي وجود أي علاقة بين الوزير الأسبق علي عون والمتهم المسمى “نونو مانيطا”، أو أي ارتباط مباشر بالوقائع محل المتابعة.
وختمت هيئة الدفاع مرافعاتها بالتأكيد على ثقتها في القضاء، مطالبة بإنصاف موكلها ورد الاعتبار له.
ووفق المصدر ذاته، تمسكت محامية نجل الوزير مهدي عون بغياب الأدلة المادية التي تثبت تورط موكلها منذ بداية الملف إلى غاية الإحالة.
وجدير بالذكر أن ملف “إيميتال” يُصنّف ضمن القضايا الاقتصادية الثقيلة المرتبطة بالفساد، نظرًا لتشابكه مع عدة مؤسسات واستثمارات عمومية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين