استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في لقاء خصّص لتقييم نشاط اللجنة وتوجيه عملها نحو معالجة الانشغالات الأكثر إلحاحًا لموظفي القطاع، مع التركيز على إجراءات عملية ذات أثر مباشر.
وخلال الاجتماع، وضع الوزير ملفين في صدارة الأولويات، داعيًا إلى معالجتهما في أقرب الآجال.
ويتعلق الأول بإقرار آلية عملية لمرافقة موظفي التربية، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، خلال المناسبات الاجتماعية، وعلى رأسها عيد الأضحى.
وأشار إلى إمكانية اعتماد منحة مالية، أو سلفة ميسّرة، أو الجمع بين الصيغتين، وفق دراسة دقيقة تراعي الإمكانات المالية وتضمن قرارًا واضحًا وشفافًا لفائدة العمال.
أما الملف الثاني، فيتعلق بوضعية الموظفين المحالين على العجز، حيث شدد الوزير على ضرورة إيجاد صيغة قانونية تسمح باستمرار استفادتهم من الخدمات الاجتماعية، وعدم حرمانهم بسبب المسارات الإدارية.
ودعا في هذا السياق إلى تنظيم جلسة عمل تقنية عاجلة تضم المصالح المختصة لدراسة الحلول الممكنة بما يحقق الإنصاف لهذه الفئة.
كما أكد الوزير أهمية تعزيز التواصل المباشر مع موظفي القطاع، عبر نشر بيانات دورية توضح القرارات المتخذة وكيفية صرف الموارد ومآل الملفات، بما يحد من التأويلات المتداولة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعزز الثقة في عمل اللجنة المنتخبة.
وفي جانب التسيير، شدد الوزير على ضرورة رقمنة الخدمات الاجتماعية بشكل شامل، بما يشمل الموارد المالية والبشرية والممتلكات، لإرساء منظومة معلوماتية موحدة تضمن الشفافية وتسهل المتابعة واتخاذ القرار.
كما دعا إلى تثمين ممتلكات اللجنة الوطنية واللجان الولائية وحمايتها من الإهمال، عبر إجراءات عملية عاجلة لاستغلالها في خدمة موظفي القطاع.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير التربية استعداد الوزارة لمرافقة اللجنة تقنيًا وتوفير المعطيات اللازمة، مقابل التزامها برفع تقارير دورية دقيقة والتكفل الفعلي بالانشغالات ذات الأولوية، مع إمكانية اقتراح تعديلات تنظيمية لتحسين آليات العمل وتعزيز التكفل الاجتماعي بموظفي قطاع التربية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين