أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، بالمركز العائلي ببن عكنون، تسوية شاملة للوضعيات المهنية العالقة منذ سنة 2018 لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للتشغيل، في إطار مقاربة إصلاحية وتنظيمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحسين التسيير داخل المؤسسة.
وجاء هذا الإجراء خلال لقاء أشرف عليه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، بحضور إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث خُصص لتدارس سبل تسوية الملفات المهنية العالقة.
ويأتي هذا المسار في إطار رؤية شاملة لمعالجة النقائص المسجلة خلال السنوات الماضية، من خلال تسوية الوضعيات المهنية وفق تنظيم محكم يضمن الوضوح والنجاعة، ويعزز مبادئ الشفافية داخل تسيير الموارد البشرية.
كما تم خلال اللقاء تحيين عدد من الأحكام التنظيمية بما يتماشى مع المستجدات المهنية، بهدف إعادة هيكلة المسارات الوظيفية لمستخدمي الوكالة على أسس موحدة تكرّس الاستقرار الوظيفي.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمت في إطار حوار اجتماعي بناء، وبالتنسيق مع الشريك الاجتماعي ممثلاً في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بما يضمن الإنصاف والدقة في معالجة الملفات العالقة.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى جهود رقمنة القطاع، مشيراً إلى المنصة الرقمية “إنصات” المخصصة لتمكين الشباب غير المستفيدين من منحة البطالة من تقديم طعونهم بطريقة مبسطة وشفافة، بما يعزز تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين