كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، رفع عدد المناصب المالية الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات بعنوان سنة 2025، إلى 61.098 منصبًا، بعد إدماج مناصب إضافية تخص سنة 2026.
وأوضح وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال ترؤسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، خُصصت لمتابعة التحضيرات المتعلقة بالامتحانات المدرسية الوطنية المقبلة، أن هذا القرار يندرج ضمن مسعى تعزيز الجاهزية التنظيمية والبيداغوجية للدخول المدرسي.
وأفاد الوزير أن هذا الإجراء جاء بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على إدماج المناصب المالية لسنة 2026 ضمن المسابقة الحالية، بما يسمح بعدم تنظيم مسابقة جديدة خلال السنة نفسها، مع مراعاة حجم الطلب الكبير على التوظيف.
وأكد سعداوي، أن هذا التعديل استند إلى جملة من الاعتبارات، أبرزها العدد الضخم للمترشحين الذي تجاوز مليونًا و65 ألفًا من حاملي الشهادات، إضافة إلى طبيعة المسابقة القائمة على الشهادات، وضرورة ضمان ضبط عمليات التوظيف واستعداد القطاع للدخول المدرسي المقبل.
وفي السياق ذاته، ثمّن “الوزير الجهود المبذولة في تنظيم هذه العملية”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية والعدالة في جميع المراحل، مع احترام الآجال القانونية وتحويل الملفات إلى المصالح المختصة في الوقت المناسب.
في تصريح سابق للوزير أكد، أن فتح المسابقة يشمل جميع المترشحين دون استثناء، بما في ذلك الأساتذة المتعاقدون والمنصبون، موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة، في خطوة تهدف إلى تدعيم التأطير التربوي وتحسين جودة التعليم.
وبهذا تكون الوزارة قد سجلت زيادة قدرها 20.598 منصبًا ماليًا إضافيًا مقارنة بالعدد الأولي المحدد بـ40.500 منصب في خطوة تهدف إلى توسيع فرص التوظيف وتعزيز التأطير التربوي.
يشار، مسابقة التوظيف التي أُعلن عنها سابقًا كانت تخص توظيف أكثر من 40 ألف أستاذ على أساس الشهادات، مفتوحة أمام جميع المترشحين دون استثناء، بما في ذلك الأساتذة المتعاقدون والمنصبون.
وأوضح الوزاره حينها أن هذه المناصب توزعت على الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث خُصص 11.831 منصبًا للطور الابتدائي و18.929 منصبًا للطور المتوسط و9.740 منصبًا للطور الثانوي، بإجمالي بلغ 40.500 منصب.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين