أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وعصرنة التسيير الإداري.
وخلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية، شدد الوزير على التطبيق الصارم لمقتضيات ورقة الطريق الخاصة بالتحسين المستمر للخدمة العمومية، عبر توسيع الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية والابتعاد عن كل أشكال البيروقراطية.
وبناءً على تقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 12 أفريل إلى 09 ماي 2026، وجه سايحي بمواصلة مشاريع الرقمنة والعصرنة ذات الأثر المباشر على تحسين التكفل بانشغالات المواطنين، مع الحرص على ضمان السرعة والمرونة في معالجة مختلف الملفات الإدارية.
وفيما يتعلق بفئة الفلاحين، أكد الوزير ضرورة مواصلة برامج المرافقة لفائدتهم، والعمل على تمكينهم من الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية وفق اشتراكات ميسرة تراعي خصوصية نشاطهم.
وبخصوص الصحة والسلامة المهنية، شدد سايحي على عدم التساهل في مراقبة مدى احترام شروط الوقاية، موجها مصالح مفتشية العمل إلى تكثيف الخرجات الميدانية وعمليات التفتيش عبر مختلف ولايات الوطن.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى الوقوف على ظروف العمل ميدانيا والتحقق من احترام التشريع المعمول به، مع اتخاذ التدابير القانونية والتصحيحية اللازمة لضمان العمل اللائق.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول الأول عن القطاع إلى توفير بيئة عمل سليمة تحفظ كرامة العامل وتصون صحته الجسدية والنفسية، مع ترسيخ ثقافة الوقاية داخل المؤسسات وتعزيز شروط السلامة المهنية.
كما نوه سايحي بأهمية تأهيل المورد البشري، من خلال تعزيز التكوين المتخصص لفائدة عمال وموظفي القطاع، بما يرفع من كفاءتهم المهنية ويحسن الأداء الرقابي والتأطيري وفق مقاربة عصرية واحترافية.
وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن تحقيق الأهداف المسطرة يقتضي الالتزام الصارم بالتعليمات المسداة، إلى جانب المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للأداء، بما يسمح بتصحيح النقائص وتحسين النجاعة العملياتية للمرفق العمومي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين