عرضت حركة البناء الوطني اليوم الخميس، برنامجها الانتخابي، الذي تراهن فيه على التعبئة لتحقيق نتائج إيجابية في تشريعيات 2026.
وشددت الحركة التي يترأسها عبد القادر بن قرينة، على التزام ممثليها في المجلس الشعبي الوطني، بـ4 مهام طيلة الفترة التشريعية.
ويتعلق الأمر بـ:
- الدور التشريعي: المساهمة في إثراء، مناقشة وتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للبلاد بما يتوافق مع الرؤية السياسية والاقتصادية في البرنامج الانتخابي.
- الدور الرقابي: العمل من خلال ممثلي الحركة على التوازن بين مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية البرلمان، وبين مبدأ التكامل المؤسساتي والتنسيق المسؤول مع السلطة التنفيذية، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وفعالية تنفيذها، في إطار رؤية وطنية جامعة تتجاوز المقاربات القطاعية الضيقة نحو عمل مؤسساتي منسق ومتكامل، كما تعمل على تفعيل الدور الرقابي للنائب البرلماني في خدمة التنمية المحلية وتلتزم بتطوير أداء نوابها ليكونوا حلقة وصل فاعلة بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
- دور التكفل بانشغالات المواطنين: بحيث يلتزم النائب البرلماني للحركة بالقيام بدور محوري في تمثيل المواطنين من خلال الإصغاء لانشغالاتهم الميدانية ورفعها إلى الجهات المختصة، مع السعي إلى تحويلها إلى مبادرات واقتراحات عملية ضمن الأطر التشريعية والرقابية. ولا يقتصر هذا الدور على نقل المطالب فحسب، بل يمتد إلى متابعة تجسيد المشاريع المحلية والوقوف على مدى تقدمها واحترام آجالها ونوعيتها، والتدخل لدى الهيئات المعنية لتذليل العراقيل التي قد تعترضها، كما يحرص النائب على العمل لتوجيه السياسات العمومية بما يستجيب لأولويات التنمية المحلية.
- دور المساهمة في الدبلوماسية البرلمانية: من خلال المساهمة الفعالة في الدبلوماسية البرلمانية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم السياسة الخارجية وبالتنسيق التام معها،حيث يشارك النائب البرلماني في الهيئات الدولية والإقليمية مما يتيح له الدفاع عن مواقف الدولة الجزائرية وبناء علاقات سياسية مع نظرائه في مختلف الدول.
وتؤكد الحركة، أن رؤيتها الاستراتيجية السياسية والتنموية في برنامجها الانتخابي ترتكز على بناء دولة قوية تحت رقابة الشعب، تستمد شرعيتها من بيان أول نوفمبر والإرادة الشعبية الحرة، بما يحقق تطلعات المواطنين في الحرية والكرامة والعدالة والتنمية، عبر إصلاح سياسي عميق يقضي على الفساد والاستبداد ويرسخ ديمقراطية حقيقية قائمة على الحكم الراشد.
مشددة على سعيها إلى تعزيز مكانة الجزائر كدولة مستقرة وفاعلة في عالم معقد، من خلال دبلوماسية نشطة ومتوازنة تدعم السلم والتنمية وتكرس استقلالية القرار الوطني وتنويع الشراكات الدولية.
وفي الجانب الاقتصادي، اكدت “البناء” تركيز رؤيتها على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة قائمة على اقتصاد تنافسي منتج ومتنوع، يرتكز على الاستغلال الأمثل للموارد والاستثمار في رأس المال البشري، بما يضمن السيادة الاقتصادية والأمن القومي ويرتقي بالجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة.
كما أكدت، إيلاء أهمية خاصة لتحسين ظروف تنمية الإنسان وتعزيز رفاه المجتمع، عبر تطوير التعليم والخدمات العامة، وإرساء منظومة حماية اجتماعية عادلة، بما يدعم التماسك الاجتماعي ويحقق أهداف التنمية المستدامة وذلك عبر:
- ترقية الممارسة الديمقراطية وتعزيز التعددية، والاحتكام لإرادة الشعب واحترام اختياراته.
- التعزيز من متانة الجبهة الداخلية وصون الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي.
- بناء اقتصاد وطني سيادي متنوع وتنافسي، قائم على تشجيع الاستثمار، وحماية المال العام، وتحسين أداء المرافق العمومية.
- إرساء منظومة اجتماعية عادلة تحفظ كرامة المواطن وتحقق رفاهه.
- تعزيز واستكمال بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
- تطوير أداء مختلف القطاعات وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات العالمية.
- دعم جهود صيانة الأمن القومي كخيار استراتيجي، عبر التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز جاهزية المؤسسات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين