جدد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، تأكيد التزام الجزائر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال تطوير ودعم برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لاسيما لفائدة الدول الإفريقية.
وجاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول” مبادئ التحليل الجنائي النووي”، المنظمة من طرف مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح الوزير أن احتضان الجزائر لهذه الدورة التقنية يعكس حرصها المتواصل على دعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن النووي، عبر تبادل الخبرات والمعارف تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن هذا التعاون يندرج في إطار احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يضمن حماية الأفراد والممتلكات والبيئة من أخطار المواد النووية والمشعة.
ووفق بيان وزارة الطاقة، تمتد أشغال الدورة من 17 إلى 21 ماي الجاري، بمشاركة ممثل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب خبراء ومختصين من 11 دولة.
كما تندرج هذه الدورة ضمن مساهمة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي في برامج وأنشطة الشبكة الدولية لمراكز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن جانبه، أكد عبد الحميد ملاح أن هذه الدورة تهدف إلى إبراز أهمية التحليل الجنائي النووي في التصدي للأعمال الإجرامية التي قد تستعمل فيها مواد نووية أو مشعة أو وسائل مرتبطة بها.
وأشار إلى أن هذه التهديدات قد تمس أمن الأشخاص والممتلكات والبيئة، أو تتسبب في أضرار تطال المنشآت والمرافق ذات الصلة بالمواد المشعة والنووية.
ويتولى تأطير الدورة خبراء في الأمن النووي من قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب مختصين من المختبر الوطني بـ الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية بـ المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى خبراء من مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي بالجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين