ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصِّص لدراسة حزمة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والصحي، في إطار تعزيز الحوكمة القطاعية وتحسين أدوات التسيير العمومي.

تشريع جديد لحماية من الإشعاعات المؤينة

بخصوص الجانب الصحي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قواعد أمان مصادر الإشعاعات المؤينة والوقاية منها، بهدف تعزيز النظام الوطني للحماية من المخاطر الإشعاعية.

ويهدف هذا النص إلى تأطير التعرضات المهنية والطبية والعمومية، إلى جانب تنظيم تسيير المصادر الإشعاعية والمعدات المرتبطة بها، بما يضمن رفع مستويات السلامة داخل مختلف القطاعات.

للاشارة، كان الوزير الأول قد وقّع في 30 مارس مرسومًا تنفيذيًا يحدد القواعد العامة لحماية العمال من أخطار التعرض للرصاص ومركباته، في خطوة استباقية تواكب التحولات الصناعية المرتقبة في القطاع المنجمي.

ماهي الإشعاعات المؤينة؟

الإشعاعات المؤينة هي طاقة تُنقل على شكل موجات أو جسيمات قادرة على انتزاع الإلكترونات من الذرات عند تفاعلها مع المادة، ما يؤدي إلى تغيّر في بنيتها الفيزيائية أو الكيميائية. وتُستخدم هذه الإشعاعات في مجالات طبية وصناعية مهمة مثل التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي، غير أنّ التعرض المفرط لها قد يشكل مخاطر صحية على الإنسان والبيئة، ما يستدعي وضع قواعد صارمة للوقاية والحماية.

خريطة اجتماعية.. ما هدفها؟

في السياق الاجتماعي، استمعت الحكومة إلى عرض حول الخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، التي تعتمد على “مقاربة إحصائية دقيقة ترتكز على مؤشرات تغطي البعد البشري والجغرافي”.

وحددت الخطة مجالات التحليل في التركيبة السكانية والتعليم والصحة والتغطية الصحية والظروف المعيشية، إضافة إلى الخدمات الأساسية وسهولة التنقل والترابط الإقليمي والمخاطر البيئية والمناخية.

وبحسب بيان مصالح الوزارة الأولى الهدف من هذه الخريطة يتمثل في تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، وتعزيز دقة استهداف السياسات العمومية، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد والإمكانات المتاحة.