فندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل الدائرة الوزارية في اعتماد إجراءات جديدة تخص استيراد السيارات المستعملة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن جميع البيانات والوثائق الصادرة عنها لا يُعتد بها إلا إذا تم نشرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والمتمثلة في الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء توضيح وزارة الداخلية عقب تداول مراسلة منسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن شروع السلطات العمومية في اتخاذ إجراءات تنظيمية وتقنية تمهيدًا لفتح باب استيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات.
وأشارت الوثيقة المتداولة، التي تبرأت منها الوزارة، إلى أن هذا “التوجه يأتي في إطار تجسيد سياسة الحكومة الرامية إلى الاستجابة للتطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على المركبات في السوق الوطنية، إلى جانب تجديد حظيرة السيارات بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة”.
كما تضمنت المراسلة المنسوبة للوزارة حديثًا عن السماح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين باستيراد السيارات السياحية والنفعية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات ابتداءً من تاريخ أول وضع لها للسير.
وتطرقت الوثيقة كذلك إلى ضرورة التنفيذ الفعال لهذا القرار، مع الدعوة إلى إعداد تقارير دورية حول سير العملية، والإبلاغ الفوري عن أي عراقيل قد تعترض التطبيق قصد التكفل بها ومعالجتها في الآجال المناسبة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين