أعلن حزب جيل جديد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قامت برفض عدد من الترشحات التي قدّمها الحزب، سواء على المستوى الوطني أو ضمن قوائم الجالية الجزائرية بالخارج، في قرار وصفه بالتعسفي ويطرح تساؤلات حول ظروف اتخاذه وتوقيته.
وأوضح الحزب في بيان له أن قرارات الرفض طالت بشكل واسع قوائم شبه كاملة، وصدر أغلبها عشية عيد الأضحى، ما جعل عملية إعداد الطعون في الآجال القانونية أمراً بالغ الصعوبة، بالنظر إلى الظرف الزمني الحساس.
واعتبر الحزب أن هذه القرارات تأتي ضمن سياق سياسي يعكس – حسبه – مسعى واضحاً لعرقلة مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026، وهو ما سبق أن نبه إليه في عدة مناسبات.
وأكد البيان أن المعنيين برفض الترشحات هم إطارات وأعضاء فاعلون داخل الحزب، تم تعيينهم وفق الإجراءات القانونية الداخلية، ومصادق عليهم خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2025، وكذا الدورة العادية التاسعة والعشرين للمجلس الوطني بتاريخ 19 ديسمبر 2025، مع تسجيل هذه التعيينات لدى وزارة الداخلية، ما يجعلهم – حسب الحزب – ممثلين شرعيين له.
وفيما يتعلق بأسباب الرفض، اعتبر الحزب أنها جاءت غامضة وغير مدعمة بأي أدلة قانونية، مشيراً إلى خطورة ما وصفه بعبارات تمس سمعة الأشخاص دون قرارات قضائية، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلاً، معربا عن رفضه بأشد الحزم هذه الاتهامات الباطلة.
وأعلن حزب جيل جديد عزمه إيداع طعون قانونية أمام الجهات القضائية المختصة في الآجال المحددة، استناداً إلى ما يكفله القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على تمسكه بالمشاركة السياسية السلمية، واعتبار أي إقصاء إداري للأحزاب السياسية المعتمدة مساساً بمصداقية المسار الانتخابي ونزاهته.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين