ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصّص لعرض ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالمناخ والتنمية الاقتصادية.
واستمعت الحكومة خلال هذا الاجتماع إلى عروض قطاعية تناولت أولويات التوجيه الحكومي في مجالات الاستثمار والتخطيط المستدام.
وبخصوص توطين المشاريع العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض حول إنجاز منشآت فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي.
ودرست في هذا السياق الآليات الكفيلة بالحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، مع توجيه المشاريع نحو أراضٍ غير زراعية وغير غابية.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصال، درست الحكومة مشروع ورقة طريق لتطوير مراكز الاتصال في الجزائر.
ويهدف هذا التوجه إلى دعم الاستثمار في القطاع وخلق فرص عمل، بما يجعل الجزائر مركزاً إقليمياً لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية بحلول 2027.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المساهمة المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس للمناخ.
وأكد العرض أن الجزائر تعد من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، خاصة التصحر وشح المياه وتكرار فترات الجفاف.
وفي هذا السياق، جددت الحكومة التزامها بأهداف اتفاق باريس من خلال استراتيجية ترتكز على تنمية مستدامة ومنخفضة الكربون وشاملة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين