كشفت وزارة التجارة، عن تعويض 8.650 متعامل اقتصادي في إطار صندوق دعم الصادرات منذ سنة 2016 وإلى غاية نهاية 2019.
وأوضح بيان لوزارة التجارة، أن الوزير كمال رزيق عقد، أمس الخميس، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي اجتماعا لدراسة ملف الصندوق الخاص بدعم الصادرات، وتم خلال اللقاء “عرض الحصيلة الأولية لتعويض المتعاملين الاقتصاديين بعد ملاحظة التأخر في التكفل بملفاتهم”.
وكان الوزير قد حدد تاريخ نهاية شهر جوان الماضي كآخر أجل لإتمام العملية بعنوان السنوات المتأخرة وهي 2016 و2017 و2018 و2019.
وأوضح البيان، أن الوزيران اتفقا على ضرورة بدأ عملية استلام ومعالجة ملفات سنة 2020 ابتداء من يوم الأحد 12 جويلية الجاري.
وسبق للوزيرين فرض آليات جديدة لمعالجة مختلف ملفات المتعاملين الاقتصاديين تقضي على الممارسات البيروقراطية التي كان يشتكي منها المصدرون على مر سنوات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين