البرلمان الأوروبي

قالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، "لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا". وفي أول رد رسمي للمملكة، على قرار الاتحاد الأوروبي الذي أدان استخدام المغرب للقصّر في أزمتها مع اسبانيا، أكدت الخارجية في بيان لها، أن "محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة". وترى الرباط أن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة "جاء بنتائج عكسية، وبعيدًا عن المساهمة في الحل". وجاء في البيان: "إن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة، فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد". وأضاف: "إن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع". وتابع: "في الواقع، لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة". وقدمت المغرب أرقاما قالت إنها تتعلق بالتعاون في ملف الهجرة، موضحة أنه منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر، ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها، وفق البيان. وحسب المملكة المغربية فإن قرار البرلمان الأوروبي "مخالف لروح الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية، لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع". وأكد بيان الخارجية أن المغرب يشعر بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، لكنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها، وأنه لم يحكم على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن "على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل".

البرلمان الأوروبي

المغرب يرد على قرار البرلمان الأوروبي ويتهم إسبانيا